اتاق بازرگانی چیست؟
بر اساس ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران یک مؤسسه غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی واستقلال مالی است. این نهاد با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، در مراکزتجاری مهم کشور تأسیس میشود. شکلگیری آن براساس تقاضای تجار محلی، پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب دولت انجام میگیرد.
این نهاد نقش کلیدی در سازماندهی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تعامل با نهادهای حاکمیتی برای دفاع از منافع اعضای خود دارد. همچنین، مدیریت دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز برعهده اتاق ایران است. ترکیب نمایندگان آن شامل ۶۰ عضو است که ۴۰ نفر از بخش خصوصی و ۲۰ نفر از طرف دولت انتخاب میشوند.


بخش های اتاق بازرگانی
در گذشته، تقسیمبندی اتاقهای بازرگانی تنها شامل سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی بود، اما در سال جاری با اعمال تغییراتی، بخش کشاورزی نیز به این تقسیمبندی اضافه شده است. براساس ساختار جدید، ترکیب نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به این صورت تعیین شده است: ۱۶ نفر از بخش بازرگانی، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش کشاورزی انتخاب خواهند شد. این تغییر نشاندهندهی توجه بیشتر به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد وتصمیمگیریهای تجاری کشور است.
تشکل های استان
درحال حاضر، ۱۷۲ تشکل استانی عضو اتاقهای بازرگانی در حوزههای مختلفی همچون تولید، خدمات، صادرات، واردات و خدمات مهندسی فعال هستند. این تشکلها درمجموع نمایندگی حدود ۱۵ هزار بنگاه اقتصادی را برعهده دارند که نقش مهمی در پیشبرد فعالیتهای اقتصادی کشور ایفا میکنند.
تشکل های ملی
در حال حاضر، ۱۸۵ تشکل ملی عضو اتاقهای بازرگانی در حوزههایی نظیر تولید، خدمات، صادرات، واردات و خدمات مهندسی فعالیت دارند. این تشکلها نماینده حدود ۱۵ هزار بنگاه اقتصادی در سطح کشور هستند و نقش مؤثری در ساماندهی و پیشبرد فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی ایفا میکنند.
همکاری های دولتی اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی نهادی است که درجلسات آن، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور دارند. یکی از وظایف اصلی این نهاد، همکاری با سازمانها ومؤسسات دولتی و نهادهای وابسته یا تحت نظارت دولت، ازجمله شهرداریها، است. این همکاریها شامل ارائه مشاوره در مراحل تدوین لوایح و مقررات مرتبط با اموربازرگانی، صنایع و معادن میشود که نقش مؤثری در تصمیمسازیهای اقتصادی کشور ایفا میکند.


گواهی مبدا اتاق بازرگانی
گواهی مبدا سندی رسمی است که توسط اتاق بازرگانی و براساس اظهارنامه گمرکی برای صادرات کالا صادر میشود.این گواهی مشخص میکند که کالای مورد نظر در چه کشوری تولید یا فرآوری شده و برای ترخیص در مقصد الزامی است. اطلاعاتی که باید در گواهی مبدا ذکر شود، عبارتاند از:
- کشور مبدأ کالا
- نام صادرکننده
- کشور مقصد
- شیوه حملونقل
- نوع، تعداد و وزن کالا
- ارزش کالا
- تاریخ صدور گواهی
- مهروامضای رئیس یا یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
این گواهی نقش مهمی در فرآیند صادرات، شفافسازی مبدا کالا و رعایت مقررات گمرکی کشورهای واردکننده دارد.


سهم اتاق بازگانی چیست؟
سهم اتاق بازرگانی از مالیات، معادل سه هزارم درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص یا قطعی مودی است که به عنوان «سهم سه درهزار اتاق» محاسبه و دریافت میشود. شرکتها و اشخاصی که در دوره مالی مربوطه فعالیت نداشته و این موضوع توسط حوزه مالیاتی تأیید شده باشد، از پرداخت این سهم معاف هستند.
نحوه محاسبه سهم به این صورت است که سه درهزار از درآمد مشمول مالیات به عنوان پایه محاسبه در نظر گرفته میشود. همچنین، مبنای محاسبه یک درهزار، فروش کالا وخدمات است. شایان ذکر است که درسالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ۶۰٪ از مبلغ یک درهزار بخشوده شده است.
این سهم بهعنوان منبع مالیاتی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و حمایت از اتاق بازرگانی دریافت میگردد.


خدمات و وظایف اتاق بازرگانی چیست؟
در چارچوب ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و وظایف این نهاد بهصورت جامع و متنوعی تعریف شده است که نقش مهمی در پشتیبانی از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
از مهمترین اختیارات اتاق بازرگانی به شرح زیراست:
- ایجاد هماهنگی بین فعالان اقتصادی در بخشهای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برای اجرای قوانین و مقررات.
- ارائه نظرات مشورتی به سه قوه کشور در خصوص موضوعات اقتصادی.
- همکاری با نهادهای دولتی برای اجرای قوانین مرتبط با فعالیتهای اقتصادی.
- برقراری ارتباط بینالمللی با اتاقهای سایر کشورها و ایجاد اتاقها و کمیتههای مشترک در چارچوب سیاستهای کلان کشور.
- برگزاری و مشارکت در نمایشگاهها و کنفرانسهای داخلی و خارجی در حوزههای مرتبط با تجارت و تولید.
- شناسایی بازارهای صادراتی و حمایت از حضور مؤسسات ایرانی در نمایشگاههای بینالمللی.
- تشویق سرمایهگذاری داخلی بهویژه در تولید کالاهای صادراتمحور با مزیت نسبی.
- رسیدگی و داوری به اختلافات تجاری اعضا ازطریق مرکز داوری اتاق ایران.
- ایجاد مرکز آمارواطلاعات اقتصادی برای پشتیبانی تصمیمسازیها وفعالیتهای اتاق.
- صدورکارت عضویت وکارت بازرگانی طبق آییننامههای مصوب.
- تشکیل اتحادیهها وسندیکاهای تخصصی در حوزه تجارت، صنعت، معدن وخدمات.
- برگزاری دورههای آموزشی کاربردی در زمینههای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی.
- تهیه وتأیید اسناد بینالمللی مرتبط با تجارت با هماهنگی وزارت بازرگانی.
- تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتخانههای ذیربط.
این اختیارات نشاندهنده نقش کلیدی اتاق بازرگانی بهعنوان رابط میان بخش خصوصی و حاکمیت، و بهعنوان بازوی مشورتی و اجرایی در توسعه پایدار اقتصادی کشور است.
اهداف و مأموریتهای راهبردی اتاق بازرگانی ایران
مهمترین اهداف اتاق ایران شامل:
اتاق بازرگانی ایران در راستای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور، مجموعهای از اهداف راهبردی را دنبال میکند:
- تحکیم جایگاه اتاق بهعنوان نهادی غیردولتی، داناییمحور و فراگیر، که نماینده واقعی بخش خصوصی و صدای فعالان اقتصادی باشد.
- پیگیری منافع صنفی و فردی اعضا، با هدف افزایش انگیزه مشارکت و ارتقای نقشآفرینی آنها در تصمیمسازیهای اقتصادی.
- ترغیب ارکان حکومتی به بهبود فضای اقتصادی، درجهت تقویت بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی ملی.
- گسترش همکاریهای اقتصادی بینالمللی، ازطریق توسعه روابط اقتصادی دو و چندجانبه با سایرکشورها.
- نقشآفرینی در مدیریت تحولات اقتصادی، بهویژه در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی.
- تشویق فعالان اقتصادی به مسئولیتپذیری اجتماعی، و ترویج اخلاق حرفهای برای بهبود فضای کسبوکار در کشور.


با توجه به اینکه صدور کارت بازرگانی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میشود، آشنایی با قانون تجارت و مقررات مرتبط با آن، برای فعالان حوزه صادرات و واردات ضروری است. این قانون، چارچوب کلی فعالیتهای تجاری را مشخص میکند و درک آن، به تسهیل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی کمک شایانی خواهد کرد.
انتخابات اتاق بازرگانی ایران
- ماده4: انتخابات هریک از اتاقهای بازرگانی کشور بهصورت همزمان در یک روزمشخص برگزار میشود و فرآیند برگزاری انتخابات در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه به پایان میرسد.
- تبصره1– اتاق ایران مكلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزارکند
- تبصره 2- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یك انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یكنفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رییس اتاق تشكیل می گردد. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستـــانها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشكل از یك نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگاني شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یكی از جراید کثیرالانتشار، تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوط خواهد رسانید.
ارکان اتاق ایران
به موجب ماده 6 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، ارکان اتاق ایران به شرح ذیل می باشد:
- شورای عالی نظارت
- هیات نمایندگان
- هیات رئیسه
- دبیر کل
ارکان اتاق تهران
ساختار و ارکان اتاق بازرگانی تهران
اتاق بازرگانی تهران دارای سه رکن اصلی است:
- هیئت رئیسه
- هیئت نمایندگان
- شورای نظارت براتاق
در این ساختار، هیئت نمایندگان متشکل از ۶۰ عضو است که ترکیب آن بهصورت زیر است:
- ۴۰ نماینده از بخش خصوصی که از طریق انتخابات توسط اعضای اتاق تهران انتخاب میشوند.
- ۲۰ نماینده از سوی دولت که معرفی میگردند.
نمایندگان بخش خصوصی هر چهار سال یکبار در انتخابات رسمی که توسط اعضای اتاق برگزار میشود، برگزیده میشوند. تعداد اعضای فعال اتاق بازرگانی تهران نیز بیش از ۱۸۰۰۰ نفر است که در این فرآیند مشارکت دارند و نقش مؤثری در تعیین سیاستها و جهتگیریهای اقتصادی اتاق ایفا میکنند.
ارکان اتاق شهرستان ها
حوزه فعالیت وساختاراتاق بازرگانی شهرستانها
اتاقهای بازرگانی شهرستانها براساس قانون تقسیمات کشوری فعالیت میکنند و حوزه عملکرد آنها محدود به حدود تعیین شده جغرافیایی همان شهرستان است. این اتاقها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و در اموراداری و مالی خود بر پایه مقررات مربوط، فعالیت مینمایند.
براساس ماده ۷ قانون اتاق بازرگانی، ارکان اصلی اتاق شهرستان ها شامل دوبخش زیراست:
- هیات نمایندگان
- هیات رئیسه
این ساختار به اتاقهای شهرستان امکان میدهد تا با حفظ استقلال اداری، درهماهنگی با سیاستهای کلان اتاق ایران، در توسعه اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی در سطح محلی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.


کارت بازرگانی چیست؟
کارت بازرگانی مجوزی رسمی است که براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، به اشخاص حقیقی وحقوقی اعطا میشود تا بتوانند بهطورقانونی درزمینه صادرات و واردات کالا فعالیت کنند. صدور این کارت طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میگیرد.
افرادی که فاقد این کارت باشند، مجاز به انجام فعالیتهای تجاری خارجی (صادرات و واردات) نیستند، و درصورت اقدام بدون مجوز، مشمول پیگرد قانونی خواهند شد و با آنها طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
کارت بازرگانی درواقع مجوز ورود به تجارت بینالملل است و شرط لازم برای شفافیت، نظارت و قانونمندی در مبادلات تجاری خارجی کشور به شمار میرود.
کارت بازرگانی نه تنها برای انجام صادرات و واردات الزامی است، بلکه در مراحل اولیه و هنگام ترخیص کالاهای وارداتی نیز مورد نیاز قرار میگیرد.این کارت میتواند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرشود، اما بین این دو نوع تفاوتهایی وجود دارد:
- کارت بازرگانی حقیقی: به نام فرد متقاضی (شخص حقیقی) صادر میشود و تنها همان فرد مجاز به استفاده از آن در فعالیتهای تجاری است.
- کارت بازرگانی حقوقی: به نام مدیرعامل شرکت متقاضی صادر میشود و استفاده از آن در چارچوب فعالیتهای شرکت انجام میگیرد.
نکته مهم این است که یک فرد نمیتواند همزمان دارنده کارت بازرگانی حقیقی وحقوقی باشد. بهعبارت دیگر، اگر فردی به عنوان شخص حقیقی کارت دریافت کرده باشد، امکان دریافت کارت حقوقی به نام خود را نخواهد داشت و بالعکس.
این تمایز برای جلوگیری از سواستفادههای احتمالی و شفافسازی مالکیت و مسئولیتهای حقوقی در فعالیتهای تجاری بینالمللی درنظر گرفته شده است.
اهمیت و شرایط دریافت کارت بازرگانی
داشتن کارت بازرگانی برای افرادی که در حوزه صادرات و واردات کالا فعالیت میکنند، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این کارت مجوزرسمی برای ورود به تجارت خارجی است و بدون آن، انجام عملیات تجاری بینالمللی ممکن نیست.
البته دریافت کارت بازرگانی مستلزم رعایت قوانین، شرایط و مدارک مشخصی است که در زمان صدور باید ارائه و تأیید شوند. این شرایط شامل مواردی مانند:
- داشتن سن قانونی و تابعیت ایرانی
- نداشتن سوپیشینه مؤثر کیفری
- داشتن سابقه فعالیت تجاری (یا ارائه مدارک مرتبط)
- ارائه مدارک هویتی، محل فعالیت، و گواهیهای مورد نیاز
- و در صورت حقوقی بودن، ثبت شرکت و معرفی مدیرعامل
در اصل کارت بازرگانی یک ابزار ضروری برای حضور قانونی و مؤثر در بازارهای بینالمللی است و دریافت آن نیازمند طی مراحل مشخص و رعایت ضوابط قانونی میباشد.
شرایط دریافت کارت بازرگانی برای مدیران دولتی و فعالان شرکتهای خصوصی
بهطورکلی، داشتن سمت مدیریتی در نهادهای دولتی یا فعالیت در شرکتهای خصوصی، بهتنهایی مانعی برای دریافت کارت بازرگانی محسوب نمیشود. افراد در این موقعیتها میتوانند برای دریافت کارت اقدام کنند، مگر آنکه شرایط خاص یا محدودیتهای قانونی خاصی وجود داشته باشد.
با این حال، چند نکته مهم در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد:
- در مورد مدیران دولتی:
- اگر فرد دارای سمت رسمی و اجرایی در دولت باشد، ممکن است طبق قوانین منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی یا فعالیتهای اقتصادی، در شرایط خاص با محدودیت قانونی یا تضاد منافع مواجه شود.
- در این صورت، دریافت کارت بازرگانی ممکن است مشروط یا ممنوع گردد.
- در مورد فعالان شرکتهای خصوصی:
- هیچ محدودیتی برای افراد شاغل درشرکتهای خصوصی درنظرگرفته نشده، مگردر مواردی که فرد بهصورت همزمان درچند شرکت دارای مسئولیت قانونی (مانند مدیرعاملی همزمان درچند شرکت) باشد که ممکن است نیاز به بررسی مجزا داشته باشد.
- شرایط خاص:
- اگر شرایطی مثل محکومیت مالی، سوپیشینه مؤثر، بدهی مالیاتی یا نقض قوانین گمرکی و تجاری وجود داشته باشد، امکان دریافت کارت بازرگانی محدود خواهد شد.
تفاوت بین کارت عضویت و کارت بازرگانی در چیست؟
یکی از مهمترین تفاوتهای بین کارت بازرگانی و کارت عضویت بازرگانی، در قابلیت انجام فعالیتهای تجاری بینالمللی است:
- کارت بازرگانی: مجوزرسمی برای انجام صادرات و واردات کالا است. دارندگان این کارت میتوانند شخصاً نسبت به ترخیص کالا، صادرات، واردات و شرکت درفعالیتهای تجاری بینالمللی اقدام کنند.
- کارت عضویت بازرگانی: تنها بهمنزله عضویت در اتاق بازرگانی است و هیچگونه مجوزی برای صادرات و واردات نمیدهد. این کارت صرفاً امکان بهرهمندی از برخی خدمات و اطلاعات اتاق بازرگانی را فراهم میکند.
بنابراین، افرادی که قصد فعالیت در حوزه صادرات یا واردات دارند، باید کارت بازرگانی دریافت کنند. در غیر این صورت، چنانچه فقط کارت عضویت داشته باشند، باید ازطریق شرکتها یا اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند، اقدام نمایند.
از دیگر تفاوتهای مهم میان کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی، الزامات مرتبط با امور مالیاتی است:
- برای دریافت کارت بازرگانی، متقاضی الزاماً باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهد و همچنین کد اقتصادی فعال خود را که قبلاً از سازمان امورمالیاتی دریافت کرده، تحویل دهد.
- این الزامات به دلیل ماهیت فعالیتهای تجاری گسترده در صادرات و واردات است که نیازمند شفافیت مالی و تسویهحسابهای قانونی با سازمان مالیاتی کشور میباشد.
- درمقابل، کارت عضویت نیازمند چنین تعهدات مالیاتی نیست، زیرا به دارنده آن اجازه فعالیت مستقیم در صادرات و واردات را نمیدهد و بیشتر جنبه عضویت تشریفاتی یا خدماتی در اتاق بازرگانی دارد.
در نتیجه، کارت بازرگانی مشمول مقررات دقیقتری ازنظرمالیاتی است و داشتن اظهارنامه و کد اقتصادی ازملزومات دریافت آن محسوب میشود. این موضوع باعث میشود در زمان تسویه حسابهای مالیاتی، دارنده کارت بتواند سریعتر و دقیقتر اقدام کند.
دیگر تفاوتی که در این دو نوع کارت دیده میشود مرتبط با تعداد دفعات قابل اخذ است. در واقع برای دریافت کارت بازرگانی شخص حقیقی و حقوقی تنها یک بار میتواند اقدام کند. به همین منظور میبایست یک بار به صورت شخصی و بار دیگر به صورت نماینده یک شرکت برای دریافت آن اقدام کند.
تفاوت در تعداد دفعات قابل دریافت کارت بازرگانی
یکی دیگر از تفاوتهای مهم میان کارت بازرگانی حقیقی و کارت عضویت بازرگانی مربوط به تعداد دفعات قابل دریافت کارت بازرگانی است:
- کارت بازرگانی (حقیقی یا حقوقی) فقط یکبار برای هر نوع شخصیت صادر میشود:
- شخصی که به عنوان فرد حقیقی کارت بازرگانی دریافت میکند، نمیتواند مجدداً کارت بازرگانی دیگری به نام شخص حقیقی خود بگیرد.
- همین فرد، درصورتی که بهعنوان مدیرعامل یک شرکت حقوقی فعالیت کند، میتواند یک باردیگر به عنوان نماینده شرکت برای کارت حقوقی اقدام کند.
- بنابراین، هرفرد فقط میتواند یک کارت حقیقی و یک کارت حقوقی داشته باشد و امکان دریافت چندباره برای یک نوع کارت وجود ندارد.
در مقابل، کارت عضویت اتاق بازرگانی محدودیتی در تعداد دفعات ندارد و افراد یا شرکتها میتوانند با رعایت شرایط و تمدید عضویت، آن را برای سالهای متوالی حفظ یا مجدداً دریافت کنند.
از طرفی افرادی که دارای پروندههای قضایی هستند و مرتکب جرم و جنایتی شدهاند امکان صدور کارت بازرگانی به عنوان مدیرعامل ممکن نیست.
شخصی که ایرانی تبار نیست در صورتی میتواند نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام کند که در میان کشور مبدأ و مقصد که کشور زادگاه و ایران است رابطه اقتصادی و تجاری وجود داشته باشد.













