قانون تجارت

قانون تجارت یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی هر کشور است که از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد. در ایران، این قانون به تنظیم روابط تجاری و اقتصادی میان اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته و برای نظارت و هدایت معاملات تجاری نقش کلیدی ایفا می‌کند. آشنایی با مواد مختلف این قانون، به ویژه ماده 129، ماده 2، و ماده 141، به کسب و کارها و فعالان اقتصادی این امکان را می دهد که در چارچوب قانونی مناسب عمل کنند و از مشکلات قانونی پیشگیری کنند.

 

پادکست صوتی قانون تجارت

چنانچه زمان کافی برای مطالعه این مقاله ندارید پیشنهاد می کنیم پادکست زیر را پخش نمایید.

 

تاریخچه قانون تجارت

قبل از اینکه تجارت تصویب شود، روابط و مبادلات تجاری افراد بر پایه قواعد و مواد قانون مدنی حاکم بود و اگر در موضوعات تجاری، اختلافی پیش می‌آمد، با مراجعه به شرع و قانون مدنی، سعی بر حل و فصل موضوع میان طرفین و اصحاب دعوی میشد.

قاون تجارت ایران اولین بار در سال 1303 تصویب شد. این قانون دارای 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و در اردیبهشت 1311، قانون جدیدی جایگزین آن گردید. این قانون با الگوپذیری از قانون 1807 فرانسه تدوین شده است. در سال 1347 بنا بر ضرورت، قانونی مشتمل بر 300 ماده و مربوط به امور شرکتهای سهامی تصویب شد که این 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 گردید.

تقسیم بندی قانون تجارت

• باب اول: این باب در خصوص تعریف تاجر و اعمال تجاری است که از ماده ۱ تا ۵ قانون تجارت را به خود اختصاص داده است.
• باب دوم: این باب از قانون تجارت، در خصوص دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی است و از ماده ۶ تا ماده ۱۹ را به خود اختصاص داده است. قابل ذکر است که دیگر امکان ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، وجود دارد.
• باب سوم: در خصوص شرکت‌های تجارتی است که از ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت را به خود اختصاص داده بود که در سال ۴۷، ۳۰۰ ماده درباره شرکت‌های سهامی، جایگزین آن شد. در حال حاضر، ماده ۱ تا ۳۰۰، اصلاحیه سال ۱۳۴۷، جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ مصوب ۱۳۱۱ شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکت‌های سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آن‌ها است. از ماده ۳۰۰ به بعد، مواد قانون تجارت، از شماره ۹۴، دوباره از سر گرفته می‌شوند. از ماده ۹۴ تا ۲۲۲ قانون تجارت، به سایر شرکت‌های تجاری، از جمله مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و… پرداخته می‌شود.
• باب چهارم: این باب در خصوص برات، فته طلب، و چک است؛ قانون تجارت، از ماده ۲۲۳ تا ماده ۳۱۹ به موضوع چک، سفته و برات پرداخته است. البته، برات، این روزها کاربرد ندارد، اما، قواعد آن درباره انتقال، وصول، پشت‌نویسی و سایر موارد، به چک و سفته نیز تسری می‌یابد.
• باب پنجم: در تقسیم‌بندی مواد قانون تجارت، به اسناد در وجه حامل اختصاص دارد که شامل ماده ۳۲۰ تا ماده ۳۳۴ است.
• باب ششم: این باب از قانون تجارت، درباره دلالی است. از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۵۶، درباره دلال، اجرت دلال و خرج او پرداخته شده است.
• باب هفتم: موضوع این باب، حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) است و از ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ به بررسی آن می‌پردازد.
• باب هشتم: در خصوص قرارداد حمل و نقل است. از ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴، به موضوع کارمند حمل و نقل، قرارداد حمل و نقل، و مسئولیت کارمند حمل و نقل پرداخته شده است.
• باب نهم: قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتی، در باب نهم قانون تجارت مورد بررسی، قرار گرفته است و شامل ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۱ است.
• باب دهم: در تقسیم‌بندی مواد قانون تجارت، در باب دهم، موضوع ضمانت، مورد توجه است و از ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۱۱، نکاتی در باب ضمانت و ضامن، ذکر شده است.
• باب یازدهم: درباره ورشکستگی است. این باب، از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۴۰، موضوعاتی درباره ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه و وظایف آن، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است.
• باب دوازدهم: باب دوازدهم قانون تجارت، درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است. از ماده ۵۴۱ تا ۵۶۰، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب پرداخته شده است.
• باب سیزدهم: این باب از تقسیم‌بندی قانون تجارت، درباره اعاده اعتبار است. قانون تجارت، از ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۵، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، می‌پردازد.
• باب چهاردهم: اسم تجارتی موضوع این باب در قانون تجارت است و از ماده ۵۷۶ تا ماده ۵۸۲، قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است.
• باب پانزدهم: این باب درباره شخصیت حقوقی است. از ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۹۱، مقرراتی درباره اشخاص حقوقی، اقامتگاه، تابعیت، حقوق و وظایف آن‌ها وضع شده است.
• باب شانزدهم: درباره مقررات نهایی است. از ماده ۵۹۲ تا ماده ۶۰۰، مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است.

 

ماده 129 قانون تجارت

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، محدودیت‌هایی برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها در خصوص انجام معاملات با شرکت خود یا شرکت‌های مرتبط تعیین می‌کند. این افراد نمی‌توانند بدون مجوز هیئت مدیره در چنین معاملاتی طرف یا سهیم شوند و در صورت اجازه، هیئت مدیره موظف است بازرس را مطلع کرده و گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی ارائه دهد. همچنین، مدیران ذینفع در این معاملات حق رأی در هیئت مدیره و مجمع عمومی نخواهند داشت. در صورتی که مجوز هیئت مدیره اخذ نشده باشد، معاملات باطل خواهند بود. علاوه بر این، طلبکاران شخصی شرکاء نمی‌توانند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین کنند، اما می‌توانند در صورت عدم دریافت طلب از دارایی شخصی مدیون، نسبت به سهم او از منافع یا دارایی شرکت اقدام کنند.

 

ماده 2 قانون تجارت

ماده ۲ قانون تجارت انواع معاملات تجارتی را مشخص کرده است. این معاملات شامل خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، حمل و نقل از طریق خشکی، آب یا هوا، عملیات دلالی، کمیسیون یا عاملی، تأسیس و راه‌اندازی کارخانه برای اهداف غیر شخصی، عملیات حراجی و برگزاری نمایشگاه‌های عمومی، عملیات صرافی و بانکی، معاملات برواتی، عملیات بیمه بحری و غیر بحری، و کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی می‌شود. این فعالیت‌ها به عنوان معاملات تجاری شناخته می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به تجارت خواهند بود.

تعریف شرکت تجاری چیست؟

بر اساس ماده 571 قانون مدنی، “شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین متعدد در یک مال به صورت مشاع است. بنابراین می توان شرکت تجاری را شخصیتی حقوقی دانست که فعالیتهای آن طبق قانون تجارت، تجاری محسوب می شود.”

 

انواع شرکت تجاری

• شرکت‌های سرمایه: اشاره به شرکت‌هایی که مسئولیت شرکای آن بستگی به میزان سرمایه‌ای که آورده‌اند دارد.
• شرکت‌‎های اشخاص: در این‌گونه شرکت‌ها مسئولیت شرکا، بی‌نهایت است.
• شرکت‌های مختلط: شرکت‌هایی که در آن برخی شرکا از نوع ضامن با مسئولیت نامحدود و برخی شرکا غیرضامن با مسئولیت محدود هستند.

 

همچنین بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌ها 7 نوع هستند که عبارتنداز:

• شرکت سهامی: شرکتی که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و صاحبان سهام طبق سهامشان مسئولیت دریافت می‌کنند.
• شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین حداقل دو نفر برای امور تجاری تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و هر شریک فقط به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت دارد، مسئول تعهدات شرکت است.
• شرکت تضامنی: شرکتی که با نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.یعنی هریک از آنها مسئول پرداخت تمامی بدهی‌های شرکت هستند.
• شرکت مختلط غیرسهامی: شرکتی که برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.
• شرکت مختلط سهامی: شرکتی که با اسم مخصوصی بین عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.
• شرکت نسبی: شرکتی که برای امور تجارتی با اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
• شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکتی که بین عده‌ای از افراد حرفه‌ای تشکیل می‌شود و شرکا، مشاغل خود را برای تولید و فروش اجناس به کار می‌برند.

 

تفاوت بین قانون تجارت و قانون مدنی:

شرکت تجاری به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که با هدف کسب سود، فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند. در مقابل، شرکت مدنی نوعی شرکت است که هدف آن تجارت نیست و عملیات تجاری انجام نمی‌دهد. شرکت‌های تجاری و مدنی از نظر ماهیت و قوانین تأسیس با یکدیگر تفاوت دارند.

این تفاوت ها عبارت است از :

• شخصیت حقوقی : کلیه شرکت‌های تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. لیکن در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به میان نیامده است.
• نمایندگی شرکت : بر اساس ماده متعددی از قانون تجارت، مدیران شرکت‌های تجاری که منصوب شرکا می‌باشند، نمایندگی یا وکالت شرکت را در زمان مسئولیت بر عهده دارند. در حالی که در شرکت مدنی، شرکا مجتماَ نمایندگی شرکت را بر عهده دارند و طرز اداره اموال مشترک شرکت به استناد ماده 576 قانون مدنی، تابع شرایط مقرر بین شرکا می‌باشد.
• موضوع و هدف شرکت : بر اساس ماده 5 قانون تجارت، تمامی معاملات تجار، از جمله شرکت‌های تجاری، محسوب می‌شوند. این موضوع در تعریف‌های قانونی انواع شرکت‌های تجاری نیز تصریح شده است. برای مثال، طبق ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی بازرگانی است، حتی اگر فعالیت آن تجاری نباشد. این ویژگی در مواد 94، 116، 141 و 183 قانون تجارت نیز برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی و نسبی تأیید شده است. اما در قانون مدنی، هیچ اشاره‌ای به تجاری بودن هدف شرکت‌های مدنی نشده و هدف این شرکت‌ها معمولاً معاملات و غیرتجاری است.
• ثبت: شرکت‌های تجاری موظفند، در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شوند تا شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. در صورتی که شرکت‌های مدنی هیچ اجباری به ثبت شرکت ندارند.
• اقامتگاه و تابعیت: در مواد 590 و 591 قانون تجارت و به ترتیب شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی هستند. در صورتی که در قانون مدنی در مورد اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شرکت‌های مدنی ذکری به میان نیامده است.
• انحلال: انحلال شرکت‌های تجاری طبق مواد متعددی از قانون تجارت و با تصمیم جمعی ازشرکا صورت می‌پذیرد. در صورتی که شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم اموال از طرف هر یک از شرکا منحل می‌گردد.
• ورشکستگی: طبق قانون تجارت، ماده 412 ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجاری تعلق دارد. در حالی که طبق قانون مدنی، شرکت‌های مدنی با از دست دادن سرمایه و ایجاد بدهی به اشخاص ثالث مشمول عسر و حرج می‌گردند.

 

تعریف تاجر

براساس تعریف لغت‌نامه دهخدا، تاجر فردی است که برای کسب سود خرید و فروش می‌کند. از بعد حقوقی و قانونی، تاجر به کسی اطلاق می‌شود که برای کسب سود و درآمد تجارت می‌کند. تاجر به دو دسته تقسیم می‌شود: تاجر حقیقی (که فرد واقعی است) و تاجر حقوقی (که شامل اشخاص حقوقی‌اند مثل: شرکت‌های دولتی و غیردولتی که فعالیت تجاری دارند).

 

دفاتر قانون تجارت

هر تاجر موظف است که دفاتر مخصوص را به نحوی که در قانون مقرر شده است تهیه کند و کلیه دادوستد و معاملات خود را در آن ثبت کند. از آنجا که تحمیل چنین تکلیفی بر بعضی اشخاص که اشتغال دارند ولی به خاطر کم بودن حجم معاملات عملی یا میزان درآمد به صرفه و صلاح نمی‌باشد لذا قانون‌گذار طبق حکم مقررشده در ماده 6 قانون تجارت، عنوان کسبه جز را از تکلیف داشتن دفاتر تجارتی معاف می‌کند.

این ماده به چهار دفتر اشاره کرده و به وزارت دادگستری اجازه داده دفاتر دیگری را به موجب آیین نامه جانشین دفاتر، چهارگانه نماید که این دفاتر عبارتند از: دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه که در زیر هر کدام را مختصر توضیح داده‌ایم.

 

دفتر کل

تمامی تاجران باید معاملاتی را که طول هفته انجام می‏دهند، از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال داده ودر صفحه مربوط به ثبت برسانند که درج اشخاص، صندوق، کالا و…در آنها الزامی است.

جمع ارقام دفتر کل باید با جمع دفتر روزنامه طی یک هفته، یکسان و مساوی باشد.

 

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر موظف است روزانه مطالبات، دیون، دادوستدهای تجاری، معاملات مرتبط با اوراق تجاری، و به طور کلی تمامی واردات و صادرات تجاری را ثبت کند. همچنین وجوه مربوط به مخارج شخصی نیز باید در این دفتر ثبت شود.

 

دفتر دارایی

تاجر باید هر سال از تمام دارایی‎ها‏ی منقول و غیرمنقول، بدهی، دیون و مطالبات سالهای گذشته را تفکیک کند و کامل و به ترتیب در دفتر دارایی ثبت و امضا نماید. اگر شخص حقوقی و شرکت آن فعالیت داشته باشد، باید دفاتر را تحویل دارایی دهد. در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.

 

دفتر کپیه

دفتری که تاجر باید تمامی مراسلات و مخابرات صورت‌حساب‎ها‏ی دوره‌ای خود را ، به ترتیب تاریخ ثبت نماید . در حال حاضر دفاتر اندیکاتور که ورودی و خروجی‎ها‏ ثبت می‏کند، جایگزین دفتر کپیه شده است.

 

در مجموع، قانون تجارت ایران یکی از اساسی ترین قوانین در حوزه تجارت و کسب وکار است که آگاهی از مواد مختلف آن برای هر فرد یا شرکتی که در این حوزه فعالیت دارد، امری ضروری است. این قانون نه تنها به عنوان یک ابزار نظارتی برای جلوگیری از تخلفات تجاری عمل می کند، بلکه به شرکا و سرمایه گذاران این اطمینان را می دهد که فعالیت های تجاری در یک چارچوب قانونی مناسب انجام می شود.