مقایسه اقتصاد چین و آمریکا

اقتصاد چین و آمریکا بزرگترین و تاثیرگذارترین اقتصادهای جهان هستند که هر کدام نقش حیاتی در تحولات اقتصادی جهانی دارند. این دو کشور با تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی، سیاست های اقتصادی، و شیوه های مدیریتی خود، در رقابت و همکاری در عرصه های مختلف اقتصادی حضور دارند. اما چگونه این دو اقتصاد با یکدیگر مقایسه می شوند؟ و چه عواملی باعث شده است که یکی از آن ها در برخی حوزه ها پیشی بگیرد و دیگری در برخی دیگر به عنوان پیشتاز شناخته شود؟ با آپاداس همراه باشید.

اقتصاد چین که با سرعت چشم گیری در دهه های اخیر رشد کرده است، به ویژه پس از اصلاحات اقتصادی در اواخر قرن بیستم، به یکی از قطب های اقتصادی دنیا تبدیل شده است. در مقابل، اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از پیشروهای اقتصادی جهان با اتکاء به نوآوری، فناوری، و سرمایه گذاری های کلان در صنایع مختلف، جایگاه ویژه ای در سطح جهانی دارد.

 

همگرایی و واگرایی، چین، آمریکا و روابط بین الملل

اگر بخواهیم مرور کلی بر تاریخچه اقتصاد چین و آمریکا داشته باشیم، پس از فروپاشی نظام دوقطبی، آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع جهانی شناخته شد و توانایی شکل دهی به هنجارها و رویه های بین المللی را داشت. بااین حال، دیگر قدرت های بزرگ، ازجمله چین، همچنان برای تغییر این وضعیت تلاش کردند. چین به عنوان رقیبی بالقوه، با توانایی های خود فرصت تصاحب جایگاه آمریکا را در قرن بیست و یکم به دست آورده و نگرانی هایی برای استراتژیست های آمریکایی ایجاد کرده است.

آمریکا در واکنش، در ابتدای دهه دوم قرن ۲۱، استراتژی امنیت ملی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل کرد تا با این تهدید بالقوه مقابله کند. طی سال های اخیر، ایالات متحده زیرساخت های حضور فعال تر خود را در مناطق پیرامونی چین، به  ویژه شرق آسیا، فراهم کرده است. بااین حال، روابط این دو قدرت هنوز وارد مرحله تنش آمیز جدی نشده و هر دو کشور به صورت تدریجی برای رقابت آینده آماده می شوند.

تقابل و همکاری آمریکا و چین، با توجه به نظریه بازی ها، بر اساس انتخاب گزینه های شایسته هر قدرت شکل می گیرد. افزایش قدرت چین در سال های اخیر نگرانی هایی برای آمریکا ایجاد کرده و از سال 1979 دور جدیدی از روابط بین دو کشور آغاز شده است. روابط آن ها از انقلاب کمونیستی 1949 تاکنون دوره های پر فراز و نشیبی را طی کرده که به طور مختصر مرور می شود.

 

دوره ی اول: 1979-1971 (بی اعتمادی، تضادّ ایدئولوژیک و رقابت استراتژیک)

در این دوره، روابط آمریکا و چین تحت تأثیر رقابت های ایدئولوژیک و استراتژیک، خصمانه بود. اولین برخورد در جنگ کره (1950) رخ داد که با حمله 200 هزار سرباز چینی، نیروهای آمریکایی تا مدار 38 درجه عقب  نشینی کردند و در نهایت پیمان صلح در سال 1953 بین نمایندگان چین و کره شمالی از یک سو و آمریکا ازسوی دیگرامضا شد. مذاکرات بین دو کشور در سطح سفیر از 1954 آغاز و تا 1970 ادامه یافت و طی 15 سال، 136 دور مذاکره انجام شد.

چین در این دوره آزمایش های گسترده نظامی و هسته ای انجام داد، از جمله انفجار اولین بمب اتمی در 1964، ساخت بمب اتمی در 1967، و پرتاب اولین ماهواره در 1970. این دوره نمادی از رقابت سخت گیرانه بین دو کشور بود، به طوری که هرکدام از ترس پیشرفت دیگری به تقویت قدرت خود می پرداختند.

 

 

دوره ی دوم : 1972-1979 (تلاش برای حلّ اختلافات در چارچوب مقاصد مشترک)

در این دوره، اولین ارتباطات رسمی بین آمریکا و چین شکل گرفت. سفر تاریخی ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، در 21 فوریه 1972 و ملاقات با مائو تسه  تونگ و چوئن لای، نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. به گفته هنری کسینجر، این تماس های دیپلماتیک به دلیل ضرورت های ژئوپلیتیکی و نه سازگاری ایدئولوژیک از سر گرفته شد. این سفر با تلاش های محرمانه کسینجر و همچنین سفر تیم پینگ  پنگ آمریکا به چین ممکن شد.

در پایان سفر نیکسون به چین، اعلامیه شانگهای به امضا رسید که نشانه ای از نزدیکی دو کشور بر پایه هوشیاری نسبت به خطر مشترک، یعنی اتحاد شوروی، بود. چین با تهدید نظامی شوروی در مرزهای خود مواجه بود، در حالی که آمریکا از نظر ژئوپلیتیکی به همکاری با چین نیاز داشت تا شوروی را مهار کند، جنگ ویتنام را پایان دهد و قدرت خود را در عرصه بین المللی حفظ کند.

در ادامه، سفرهای متعدد دیپلماتیک، از جمله سفر مجدد کسینجر (1973)، وزیر امور خارجه آمریکا (1975)، سفر دنگ شیائوپینگ به آمریکا (1979)، و ملاقات های رهبران دو کشور از جمله ریگان و بوش، روابط دو کشور را بهبود بخشید. این دوره نشان دهنده همکاری های استراتژیک بود که بر مبنای اجتناب از خسارات مشترک شکل گرفت.

 

دوره ی سوم : 1989-2001( بسط مناسبات اقتصادی و تجاری)

در دوره قبلی، محور روابط آمریکا و چین بر تبادل نظر درباره برآوردهای ژئوپلیتیک بلندمدت، راهبردها و استقرار نیروها متمرکز بود، در حالی که ارتباطات تجاری میان دو کشور محدود بود. این توازن توسط پنج رئیس جمهور از هر دو حزب سیاسی آمریکا و با اجماع در سطح سیاست ها و راهبردها اجرا شد.

اما دو رویداد این اجماع نظر را از بین برد: نخست، سقوط کمونیسم که با انقلاب های اروپای شرقی در سال 1989 آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به اوج رسید. این تحولات نظم ژئوپلیتیکی جهان را تغییر داد و روابط آمریکا و چین را نیز تحت تأثیر قرار داد.

در این دوره، بخش عمده ای از افکار عمومی آمریکا و کنگره تأکید داشتند که روابط تجاری با چین باید بهبود شرایط حقوق بشر در این کشور بستگی داشته باشد. به این معنا که در صورت وخامت وضعیت حقوق بشر، روابط تجاری گسترش نخواهد یافت. با این حال، بیل کلینتون تأکید کرد که افزایش ارتباطات، به ویژه در زمینه بازرگانی، می تواند به آمریکا کمک کند تا نظرات خود در مورد حقوق بشر و سیاست های داخلی چین را به این کشور منتقل کند.

همچنین در این دوره، تنش هایی در روابط آمریکا و چین به دلیل مسئله تایوان به وجود آمد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تایوان در 1996، چین موشک هایی را در نزدیکی سواحل تایوان آزمایش کرد، که به عنوان تهدیدی پیش دستانه علیه احتمال پیروزی لی تنگ های جدایی طلب تعبیر شد. در واکنش، آمریکا دو تیپ نظامی به منطقه اعزام کرد. این تحولات نشان دهنده رقابت قدرت ها و تلاش هر یک برای حفظ برتری خود و واکنش متقابل در برابر اقدامات طرف مقابل بود.

 

رقابت و رفاقت استراتژیک چین و آمریکا در دوره ی کنونی

تغییر سیاست خارجی آمریکا در قبال چین به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است که تحلیل آن از منظر تئوری بازی ها می تواند کمک  کننده باشد. بر اساس این نظریه، تغییر رویکرد آمریکا باعث ایجاد معمای امنیت در روابط دو کشور شده است. افزایش قدرت، هدف اصلی کشورها در سیاست بین الملل است و این قدرت می تواند ضامن امنیت و بقای آن کشور باشد.

آمریکا، به عنوان قدرت پیشرو جهانی، نگران است که افزایش قدرت چین تهدیدی برای جایگاه خود در جهان به شمار آید. به همین دلیل، آمریکا دست به اقدامات بازدارنده می زند که سیاست آسیا محوری یکی از این اقدامات است. این سیاست در تلاش برای جلوگیری از ظهور چین به عنوان قدرت پیشرو بعدی و تهدید جایگاه هژمونیک آمریکا است. به عبارت دیگر، آمریکا با چالش های استراتژیک روبه  روست که مربوط به رقابت قدرت ها در عرصه های مختلف می شود، که مسیرهای رشد قدرت چین را تهدیدی برای سیطره آمریکا بر جهان به حساب می آورد.

در عین حال، آمریکا به هیچ  یک از گزینه های جنگ، تغییر رژیم یا محاصره که در مقابله با شوروی استفاده کرد، در مورد چین روی نیاورده است.

 

 

قدرت اقتصادی

چین در دهه های اخیر رشد چشمگیری در شاخص های مختلف اقتصادی تجربه کرده است. این شاخص ها شامل سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP)، سهم GDP از مجموع GDP جهانی، سرانه درآمد ناخالص ملی، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد سالانه GDP و مجموع ذخایر مالی بین المللی به دلار می شوند. چین در تمامی این زمینه ها پیشرفت قابل توجهی داشته است.

همچنین، چین اکنون بزرگترین مصرف کننده ی انرژی با سهمی نزدیک حدود81 درصد از تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص می دهد. رشد اقتصادی این کشور پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ در دهه 1990، به ویژه با رشد سالانه محقق شد.

در زمینه تجارت، چین از سال 1990 به بعد، از رتبه دهم به سرعت بالا رفته و در حال پشت سر گذاشتن دیگر کشورها است. پیش بینی ها نشان می دهند که با ادامه رشد اقتصادی، چین می تواند در سال 2025 به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود.

تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی 4.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، که در مقایسه با سه ماهه پایانی سال 1181 تغییری نشان نمی دهد. نرخ رشد اقتصادی چین اگرچه به پایین ترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده، اما همچنان بالاتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته است. مقامات چینی نگرانند که این کاهش رشد مقدمه ای برای افت شدیدتر باشد. تحقیقات نشان می دهند که چین در دهه گذشته حداقل 30 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را تامین کرده است، در حالی که ایالات متحده نیمی از این رشد را داشته است.

سال گذشته، نگرانی هایی درباره اقتصاد چین وجود داشت؛ تنش های تجاری با آمریکا، سقوط بازارهای بورس و مشکلات کارآفرینان با شرکت های دولتی، و تلاش دولت برای کاهش بدهی ها باعث شده بود که بانک ها محتاطانه تر عمل کنند. اما در نیمه دوم سال 1181، دولت چین رویکرد جدیدی اتخاذ کرد، مالیات بر درآمد و سود شرکت ها کاهش یافت و به بانک های دولتی دستور داده شد، دولت چین تسهیلات بیشتری به کسب  وکارهای کوچک اعطا کرد و ماشین توسعه زیرساخت ها دوباره به حرکت درآمد.

پس از ماه ها که هیچ پروژه جدید شهری به دلیل هدف کاهش بدهی ها آغاز نشده بود، در اواسط تابستان وضعیت تغییر کرد و چندین شهر مهم چین از جمله شانگهای پروژه های بزرگی را شروع کردند. فروش ماشین آلات گودبرداری که معیاری برای رشد ساخت وسازهای شهری است، در سه ماهه نخست سال 1183 به بالاترین میزان فصلی خود در یک سال اخیر رسید.

 

تفاوت اقتصادی چین و آمریکا

رهبران آمریکا و چین در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید بر تحکیم روابط و افزایش همکاری متقابل تأکید کردند. باراک اوباما پس از دیدار با هو جینتائو، رهبر چین، اعلام کرد که از ظهور “صلح آمیز” چین به عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه بین المللی حمایت می کند.

آمریکا بیشتر از میزان کالایی که به چین می فروشد، از این کشور کالا خریداری می کند. آمریکا می گوید که دلیل این موضوع، پایین نگه داشتن عمدی ارزش ارز چین است. در واقع، تجارت با چین 14.3 درصد از کل تجارت آمریکا را تشکیل می دهد و تنها ارزش تجارت آمریکا با کانادا بیشتر از تجارت با چین است.

آمریکا با بودجه دفاعی 700 میلیارد دلار، بیشترین بودجه نظامی در جهان را دارد. چین در رتبه دوم قرار دارد و بودجه نظامی رسمی این کشور از سال 1999 با رشد اقتصاد آن افزایش یافته است.

تا دهه 1990، اقتصاد آمریکا رشد خوبی داشت، در حالی که اقتصاد چین در رکود نسبی بود. اما از سال 2000، رشد اقتصادی چین افزایش یافت که از عواملی چون اصلاحات اقتصادی، نیروی کار فراوان و سرمایه گذاری گسترده ناشی شده است.

چین پرجمعیت ترین کشور جهان است و جمعیت آن از هند و آمریکا نیز بیشتر است. این جمعیت زیاد در رشد اقتصادی چین نقش مؤثری داشته، اما در عین حال فشار زیادی بر منابع این کشور وارد کرده و مشکلاتی مانند آلودگی هوا و آب را به همراه داشته است.

چشم انداز اقتصادی آمریکا و چین پس از همه گیری کووید-19 تفاوت های قابل توجهی داشته است.

 

مطالب پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

• سود ناخالص چیست؟
• کد اقتصادی چیست؟

 

اقتصاد آمریکا:

• ایالات متحده به دلیل بازار کار قوی و مخارج مصرف  کننده رشد اقتصادی خود را حفظ کرده است.
• در سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور 2.5 درصد بود؛ اما در سه ماهه اول امسال به 1.6 درصد کاهش یافت، که کمتر از پیش بینی ها بود.
• کاهش هزینه های دولتی و تورم بیشتر بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته است، اما بازار کار قوی با نرخ بیکاری 3.8 درصد همچنان از اقتصاد حمایت می کند.
• صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به 2.7 درصد برسد و نرخ بیکاری در سال 2024 به 4 درصد افزایش یابد.

 

اقتصاد چین:

• چین در سه ماهه اول سال 2024 رشد 5.3 درصدی را ثبت کرد و در سال 2023 به رشد 5.2 درصدی دست یافت، اما همچنان تحت فشارهایی مانند بحران املاک، کاهش سرمایه گذاری خارجی و ضعف اعتماد مصرف کننده قرار دارد.
• نرخ بیکاری در چین به طور متوسط 5.2 درصد بوده، اما آمار رسمی شامل جمعیت روستایی نمی شود.
• صندوق بین المللی پول پیش  بینی می کند که رشد اقتصادی چین به 4.6 درصد کاهش یابد.

 

مقایسه:

• شکاف تولید ناخالص داخلی بین دو کشور از 5 تریلیون دلار در سال 2020 به 10 تریلیون دلار افزایش یافته است. رشد اسمی تولید ناخالص داخلی آمریکا سریع تر از چین بوده و اگر این روند ادامه یابد، چین به آمریکا نخواهد رسید.
• صنایع پیشرو چین، مانند تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی و قطعات الکتریکی، رشد قابل توجهی داشته اند، اما مشکلات کلان اقتصادی همچنان پابرجاست.

 

در مجموع، اقتصاد آمریکا انعطاف پذیری بیشتری نشان داده، در حالی که اقتصاد چین با چالش های ساختاری روبه رو است که می تواند توان رقابتی آن را در برابر آمریکا محدود کند.

• چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ : با تولید ناخالص داخلی 14.1 تریلیون دلار در سال 2019، چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان محسوب می شود. روند رشد اقتصادی چشمگیراین کشور با آن جمعیت عظیم ، بازار بزرگی را برای کالاها و خدمات ایجاد کرده است.
• روابط تجاری گسترده بین آمریکا و چین : تجارت بین این دو کشور بسیار گسترده است و شامل طیف وسیعی از کالاها و خدمات می شود. آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی چین است و در عین حال، چین نیز یکی از بزرگترین تامین  کنندگان کالا به آمریکا است.
• کسری تجاری قابل توجه آمریکا با چین : کسری تجاری قابل توجه آمریکا با چین به این معناست که آمریکا کالا و خدمات بیشتری از چین وارد می کند تا اینکه به چین صادر کند.
• اهمیت تجارت در ایجاد اشتغال : تجارت بین آمریکا و چین نقش مهمی در ایجاد اشتغال در هر دو کشور ایفا می کند. مثلا، صادرات آمریکا به چین به طور مستقیم از میلیون ها شغل در آمریکا پشتیبانی می کند.

اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و روابط تجاری بین کشورها نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بنابراین، ارقام و آمار ارائه شده ممکن است در طول زمان تغییر کنند. روابط تجاری بین دو کشور بسیار پیچیده است و عوامل متعددی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فناوری بر آن تأثیر می گذارند. روابط تجاری بین آمریکا و چین همواره با چالش ها و فرصت هایی همراه بوده است. جنگ تجاری اخیر بین دو کشور نمونه ای از این چالش ها است.

با توجه به تحقیق انجام شده، اقتصاد چین دارای ضریب فنی بالاتر و اقتصاد ایالات متحده دارای مولفه داخلی بالاتری است که نشان دهنده کار فنی کارآمدتر در ایالات متحده است.

 

نتیجه گیری

روابط تجاری بین آمریکا و چین از اهمیت بالایی برخوردار است و بر اقتصاد جهانی تأثیر بسزایی دارد. با توجه به حجم بالای تجارت بین این دو کشور، هرگونه تغییر در این روابط می تواند پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کند. درک روابط و چالش های موجود دربین این دو کشور، برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی بسیار مهم است. رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته بهتر از پیش بینی ها بود اما در سه ماهه اول سال جاری پایین آمد. تورم و کاهش هزینه های دولتی ازعواملی بود که به پایین آمدن رشد اقتصادی تاثیر گذاشته است. با این حال، بازار کار همچنان قوی است. چین رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده ،اما نگرانی هایی در مورد پایداری این رشد و صحت آمار وجود دارد. بخش هایی از اقتصاد چین مانند تولید خودروهای برقی رشد چشمگیری داشته اند اما برخی اقتصاددانان نسبت به آینده اقتصادی این کشورابهام دارند.

مقایسه اقتصاد چین و آمریکا نشان می دهد که هر کدام از این کشورها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. چین با تکیه بر تولید و صادرات و استفاده از نیروی کار ارزان، توانسته است جایگاه اقتصادی خود را در دنیا تثبیت کند. از سوی دیگر، آمریکا با سیستم مالی آزاد، نوآوری های تکنولوژیکی، و بازار سرمایه قدرتمند، همچنان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا شناخته می شود.

تفاوت رشد: شکاف بین تولید ناخالص داخلی آمریکا و چین در حال افزایش است و به نظر می رسد چین در رسیدن به اقتصاد آمریکا با چالش های جدی تری روبرو باشد.