چرا مطالعه قانون چک الزامی می‌باشد؟ یکی از نیازهای کسب‌وکار امروزی خرید اعتباری و بلندمدت است. در این فرآیند، مردم برای رفع نیازهای امروزی به درآمدهای آتی متکی هستند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معاملاتی است که این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. براساس آمار رسمی کشور، تعداد زیادی از تراکنش‌های مالی با چک انجام می‌شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان ابزاری آسان و بسیار ارزان در نظام اقتصادی کشور است. نیاز به استفاده مکرر از چک و بهره‌مندی از مزیت‌های منحصر به فرد آن در معاملات‌اقتصادی باعث شده تا در زمان‌های مختلف چند تغییر در قاعده چک ایجاد شود. اما به دلیل عدم وجود روش عملی و بررسی اخیر در تهیه قانون مذکور تا سال 1396، مشکلات زیادی برای مخالفان اقتصاد به وجود آمده بود.
در واقع بازنگری قانون چک در 1397 به‌قدری مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مالی آن را پیشرفتی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
قانون چک شامل 25 ماده می‌باشد (ماده 1 الی 25) که در آن انواع چک، صدور، اصلاح، ابطال، وصول، مفقود و تمام موارد مربوط به چک به‌طور تفصیل توضیح داده شده است.
