خرید
اشخاص حقوقی که از ارائه دفاترقانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هرسال صورت‌مزد و حقوق و حق‌بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند، مشمول اعلام ماده 40 تامین اجتماعی منحصراً برای سال‌مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند.
دست‌مزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است، در هر سال‌مالی مبنای محاسبه حق‌بیمه آنان به‌صورت علی‌الراس قرار می‌گیرد.
طبق ماده 40 تامین اجتماعی، در مواردی‌که دست‌مزد مبنای پرداخت مالیات‌تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد، هزینه‌های حقوق‌ودست‌مزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آن‌ها مندرج در اظهارنامه‌مالیاتی شخص‌حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال‌مالی موردنظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه به‌صورت علی‌الراس قرار می‌گیرد.
در کلیه مواردی‌که امکان دسترسی به هزینه‌های دست‌مزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین‌اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با درنظرگرفتن پروانه بهره‌برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عندالزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت مشابه، تعداد کارکنان شخص‌حقوقی را تعیین نمایدو در این‌حالت دست‌مزد مبنای محاسبه حق‌بیمه به‌صورت علی‌الراس به‌دست می‌آید.
