حسابداری پیمانکاری چیست؟

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

طبق این ماده کلیه‌ی کارفرمایان و پیمانکاران موظف هستند که نسبت به بیمه نمودن افراد زیر مجموعه خود اقدام نمایند.

این اقدام قانون‌گذار که جنبه حمایتی از کارگران و کارمندان را دارد که در مقابل خطرات و آسیب هایی که هر کارگری را در حین انجام کار با ان ها روبرو میکند به وجود آمده است که اقدامی قابل تقدیر است.

لازم به ذکر است که این امر به قدری مهم است که قانون‌گذار مقرر داشته است که کارفرما موظف است 5% کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خود نگه داشته تا پیمانکار اقدام به دریافت مفاصاحساب از تامین اجتماعی گردد و در نهایت اقدام به پرداخت ان 5% نماید.

بیمه پرداختی هر کارگر یا کارمند نسبت به قراردادی که بین کارفرما و پیمانکار بسته میشود متغیر است. 3 نوع قرارداد می تواند بسته شود. انواع قرارداد به شرح زیر است:

1. بدون مصالح (دستی)
2. با مصالح (مکانیکی)
3. ترکیبی ( که از ترکیب دو مورد بالا صورت میگیرد و این مورد فقط توسط کارشناس تامین اجتماعی اعلام می‌شود)

با توجه به انواع قرارداد که گفته شد محاسبه ی بیمه‌ی هر نوع قرارداد به صورت زیر انجام می‌شود:

1. بدون مصالح: 15% + (1/9 15%) = 16.67
2. با مصالح: 7% + (1/9 7%) = 7.78
3. ترکیبی: در این قرارداد باید نسبت دستی یا مکانیکی بودن قرارداد توسط کارشناس تأمین اجتماعی مشخص شود سپس برای پرداخت بیمه  اقدام کنند.

ماده 104 قانون مالیات مستقیم

یکی از نکات مهم در قانون مالیات های مستقیم مربوط به ماده 104 این قانون است که موضوع آن کسر 3% ار پرداخت های برخی موءدیان و پرداخت آن به حساب سازمان امور مالیاتی بود.

طبق این ماده مهم قانون موءدیان به خصوص شرکت های بزرگ پیمانکاری و… باید 3% از دریافتی های خود را به حساب امور مالیاتی محل انجام قرار داد یا پروژه واریز کنند.

در حالی که سیاست گذاران اقتصادی ایران به شدت بر تغییر و بهبود سیاست های مالیاتی ایران از طریق بازنویسی قوانین مالیاتی تاکید داشته و حتی بخشی از قوانین مالیاتی کشور را در تیر ماه 1394 اصلاح و آن را از ابتدای سال 1395 اجرا نموده اند کارایی و عدالت اجتماعی این سیاست ها در پرده ای از ابهام قرار دارد.

تمام این تغییرات یا اصلاحیه های مالیاتی که در چارچوب احرای نظام جامع مالیاتی ایران میباشد دارای یک هدف نهایی است که همان برقراری عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی و اداری ایران است.

بر اساس ماده 104 قانون مالیات های مستقیم(ق.م.م) کافرمایان و موءدیان بزرگ مجبور و موظف بودند تا 3% مالیات تکلیفی این ماده را از فروشندگان  کالا و خدمات خود کسر و به حساب امور مالیاتی محل انجام قرارداد یا پروژه(شهر انجام کار) واریز نمایند اما اکنون و در کنار ابهاماتی که در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم وجود دارد هیچ کارفرما یا موءدی موظف به کسر و پرداخت 3% مالیات به حساب امور مالیاتی شهر خود نیست.

با حذف ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مالیات برخی فعالیت های اقتصادی به سوی شهر های بزرگ تغییر مسیر خواهند داد.

استاندارد شماره 9 حسابداری

طبق خصوصیات صنعت که در مبحث اصول و میثاق‌ های محدود کننده گفته شد، درآمدها به محض وصول و هزینه ها به محض وقوع شناسایی می‌گردد؛ اما در حسابداری پیمانکاری به دلیل طولانی بودن مدت لازم برای پایان پروژه درآمد و هزینه ای ثبت نگردد.(منظور از طولانی بودن مدت پیمان ها لزوما 3یا 4 سال بودن قرار داد نیست حتی یک سال را هم در بر میگیرد.)

با توجه به این استاندارد درآمدی را که از تحقق آن می‌توان اطمینان حاصل کرد به حساب گرفت.

زمانی میتوان از تحقق درآمدی اطمینان کرد که طبق نظر کارشناس 10% از پروژه توسط پیمانکار تکمیل شده باشد و 10% از مبلغ قرارداد توسط کارفرما پرداخت شود.